عند الطلاق، غالباً ما يكون المنزل المشترك أهم عنصر في الممتلكات المشتركة. يجب اتخاذ قرار بشأن من سيبقى في المنزل وكيفية تقسيمه.
خيارات التعامل مع المنزل
| الخيار | الوصف |
|---|---|
| استحواذ أحد الشريكين | دفع قيمة حصة الشريك الآخر وتولي الرهن العقاري |
| بيع المنزل | تقسيم العائد بين الطرفين |
| الاحتفاظ بالمنزل مؤقتاً | على سبيل المثال، حتى يبلغ الأطفال سن الرشد ('التداخل الأسري') |
| تأجير المنزل | تقسيم دخل الإيجار بين الشريكين |
استحواذ أحد الشريكين على المنزل
إذا أراد أحد الشريكين الاحتفاظ بالمنزل، فيجب عليه:
- دفع نصف القيمة الزائدة للشريك السابق
- أن يكون قادراً على تحمل أعباء الرهن العقاري (فحص الدخل لدى البنك)
- إعفاء الشريك السابق من المسؤولية التضامنية
- إجراء تقييم للمنزل إذا لزم الأمر
من يبقى في المنزل؟
إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن من سيبقى في المنزل، يمكن للقاضي في رايسفايك وضع ترتيبات مؤقتة عبر محكمة لاهاي. العوامل ذات الصلة تشمل:
- الشريك الذي يقيم عنده الأطفال بشكل رئيسي
- من يمكنه العثور على سكن بديل بسهولة أكبر
- من يحتاج إلى المنزل أكثر
- الملكية القانونية للمنزل
المنزل المستأجر عند الطلاق
في حالة المنزل المستأجر، يمكن للقاضي تخصيص عقد الإيجار لأحد الشريكين، حتى لو كان كلاهما مسجلاً في العقد. يجب على الشريك الآخر مغادرة المنزل، ويجب على المؤجر قبول ذلك.
الآثار المالية
| الحالة | النتيجة |
|---|---|
| القيمة الزائدة للمنزل | عادةً ما يتم تقسيمها بالتساوي (أو وفقاً لشروط عقد الزواج) |
| القيمة السالبة للمنزل | يتم أيضاً تقاسم الديون المتبقية |
| خصم فوائد الرهن العقاري | يمكن للشريك المغادر المطالبة به لمدة تصل إلى سنتين بعد المغادرة |
| ضريبة السكن الرئيسي | تُمنح للشريك الباقي في المنزل |